اعتبرته هيئة الدفاع افتئات على حقها فى الدفاع

حجز قضية الحراسة للحكم فى 21 يونيو 2010

فى تطور غريب و ملفت أثار الشك و الريبة فى نفس هيئة الدفاع ، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي خالد الصاوي، حجز دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة المقامة من 4 أعضاء ضد نقيب الصيادلة للحكم لجلسة 21 يونيو المقبل، لتكون الجلسة النهائية التي تقضي بفرض الحراسة القضائية من عدمه على النقابة.

وعلى صعيد متصل، هدد عدد من الصيادلة بالتحرك لوقفات احتجاجية وتأسيس نقابة مستقلة للصيادلة فى حال فرض الحراسة على النقابة. وشهدت الجلسة مشادات بين رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وبعض الصيادلة المتداخلين ضد دعوى فرض الحراسة، الذي وصل عددهم أمس نحو 270 شخص، وذلك لمنعهم من الكلام بعد أن دفعوا رسوم التداخل (20 جنيها لكل فرد متداخل).

وقال د. سيف الله الإمام، أمين عام مساعد النقابة، إن ما حدث يعطي انطباعا سلبيا خشية أن يكون هناك حكم مسبق بفرض الحراسة القضائية على النقابة، مضيفاً أن المدعين الذين طلبوا فرض الحراسة تقدموا بقائمة من 11 اسما لاختيار حارس قضائي منهم، وهذا تغيير في الطلبات يستوجب إعلامنا به.

وطعن عاطف البنا محامي النقابة العامة للصيادلة، بعدم دستورية المادة التي تجيز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية لتعارضها مع المادة 56 من الدستور، والتي تنص على أن النقابات المهنية تشكيلات ديمقراطية، وهو ما يتنافى مع تشكيل لجان لإدارتها بموجب الحراسة.

وقدم رافعو الدعوى صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة إلى صورة من الدعوى المرفوعة من د. محمود عبد المقصود الأمين العام المقال أمام القضاء الإداري طاعنا فيها على قرار مجلس النقابة بتغيير هيئة المكتب.

وطالب محامي النقابة بتأجيل الحكم في دعوى فرض الحراسة لحين الفصل في القضية المرفوعة أمام القضاء الإداري، كما طالب بعدم الأخذ بالصورة الضوئية، وطالب المدعين بإحضار صورة رسمية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كما دعا إلى السماح له باستخراج صورة من مخاطبات النقابة مع رئيس محكمة جنوب القاهرة التي تدل على قيام النقابة بدورها فيما يخص الدعوة للانتخابات.