ندوة السياسة الدوائية فى مصر بين الواقع والمأمول
لا يوجد فى مصر سياسة دوائية ـ الفساد سبب رئيسى فى غياب السياسة الدوائية ـ السياسة الدوائية فى مصر " تذل " المريض المصرى ـ بالرغم من ذلك عجينة الدواء فى مصر دائماً أفضل من غيرها .
المتحدث : أ.د. رؤوف حامد
بدأ الدكتور رؤوف حامد المحاضر بإطلالة على " سرقة الزمن الدوائى " حسب وصفه وحذر بأن الموضوعية فى تناول الموضوع ليست تشاؤم ... ومع وجود مسئولية عن إعادة الحقوق ومفكرين لإصلاح الخطأ تعود الأمور إلى نصابها وأطلق عيهم د/ رؤوف إسم " حراس الوطن " وحدد لهم مسئولية سماها " المسئولية للمفكر " .
ثم حدد الغرض من السياسة الدوائية بحصول المريض على الدواء المناسب وبتكلفة مناسبة وفى الوقت المناسب وعلى المستخدم أن يحسن إستخدامه وهذا الغرض غير متحقق دائماً ..
وكان يمكن أن يدعم السياسة الدوائية فى مصر أمران:
- قوة الصناعة الدوائية يمكنها تحقيق قيمة مضافة عالية.
- قوة العائدات المجتمعية .. وهو العائد غير المباشر لأى قطاع على القطاعات الأخرى.
ولكن هناك أسباب تدعو للتفاؤل أيضاً .. أن عجينة الدواء فى مصر دائماً أفضل من غيرها ..
من أسباب التفاؤل أيضاً القوة الكامنة الموجودة فى إحداث التغيير وذكر تفوق مصر على اسرائيل فى مجال الرقابة الدوائية وقد لمس ذلك بنفسه فى لقاءات عامى 1978 و 1994.
مكونات السياسة الدوائية:
- الأدوية الأساسية.
- الأسعار.
- الجودة.
- التسجيل.
- الأبحاث.
- الإستخدام الرشيد.
- تطوير الموارد البشرية.
- التشريعات.
- رصد وتطوير السياسة الدوائية.
التحديات التى تواجه السياسة الدوائية فى مصر:
- لا يوجد فى مصر سياسة دوائية رغم وجود كتابين تم إعدادهم على عجل عامى 2001 و 2004 .. وهما مجرد كلام على ورق.. لابد من دراسة العدو والواقع وتحديد الفجوة بينهما والزمن المحدد لعبور الفجوة .. ثم قبول هذه السياسة من الأطراف المختلفة.
- لا يوجد بمصر بشكل منتظم أبحاث وتطوير وأبحاث ميدانية.
- مصر كلها كمنظومة أتبعت قيم عولمية تحض على الإستيراد وتعويم الأسعار وهو إلتفاف حول الأوضاع القائمة.
- التجارة العالمية وحقوق الملكية الفكرية.
- ضعف وتدهور السياسات العامة فى مصر بوجه عام.
النواقص فى السياسة الدوائية:
الفساد الذى إخترق كل الحواجز .. حاجز القيادات وحاجز القانون وحاجز القبول المجتمعى.
وشرح دورة حياة الفساد الذى يبدأ بالفساد المالى ثم الفساد السياسى ثم الفساد الإدارى والذى يبدأ دورته التالية فى المستوى الأدنى ثم الأدنى ..
النواقص المباشرة:
- لا يوجد بحث دوائى بل يوجد توليف دوائى.
- عدم الدخول فى مجالات معينة فى الأدوية مثل التيقظ الدوائى.
- قواعد إستخدام الدواء.
- الصيدلى كمورد بشرى لا يستخدم كخبير للدواء.
- الأدوية المثيلة.
- لا يوجد دليل العلاج للأمراض.
- قائمة الأدوية الأساسية غير معمول بها على الوجه العام.
- فريق العمل الطبى غير موجود فى المؤسسات الصحية الكبرى.
- الإفتقاد لعمل الفريق فى العلاج.
- التشريع الدوائى.
مداخل الحل:
- العصف الذهنى والإعتماد على انفسنا فى الحل.
- مواجهة الفساد يحتاج إلى عمل علمى بالأساس ثم عمل نضالى.
- البحث العلمى.
- عدم الخداع .. والإنتباه إلى أن طريقة صنع السياسة الدوائية ليست مجرد وثيقة.
- الإلتحام بالسياسة العامة والسياسة الصحية الحقيقية.
و قد انتهت الندوة بعد ساعتين من الحوار البناء الذى شارك فيه معظم الصيادلة الحاضرون و اتفق الحاضرون على وضع التصور الكامل للسياسة الدوائية و فى نفس الوقت التعامل مع المشاكل اليومية التى أفرزتها فوضى السياسة الدوائية .
